اولتیماتوم مجلس به رئیس جمهور برای افزایش حقوق بازنشستگان | مجلس به داد بازنشستگان رسید

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور و وزیر تعاون خواستار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

ولی اسماعیلی نماینده گرمی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

متن نامه به شرح زیر است:

سلام علیکم

احتراماً همانطور که مستحضرید وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین مطابق ماده (۱۱۱) همان قانون، مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

در همین راستا و به رسم رویه مورد عمل در سال‌های گذشته، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ پیشنهاد خود در خصوص افزایش مستمری و دیگر مزایای بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش آن سازمان را به شرح ذیل تصویب نمود:

"از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ شورای عالی کار برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال)، از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۵۷.۴ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد. همچنین برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری (۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال) به میزان ۳۸ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ به علاوه مبلغ ثابت (۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال) افزایش می‌یابد. "

مصوبه مذکور در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به منظور تصویب در هیات وزیران به دولت محترم ارسال شده است؛ لیکن علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان ارسال مصوبه مذکور، تاکنون به تصویب هیات محترم وزیران نرسیده و در انتظار تایید نهایی و ابلاغ است. این در حالی است که در سالیان گذشته معمولاً پس از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان، موضوع فورا در دولت مصوب و افزایش حقوق بازنشستگان اعمال می‌گردید.

با عنایت به اینکه پیگیری وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشستگان در زمره وظایف ذاتی کمیسیون اجتماعی و مورد مطالبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و این کمیسیون است و با توجه به رویکرد دولت محترم به ویژه در زمینه معیشت بازنشستگان گرانقدر و نظر به اینکه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در گرو تصویب مصوبه صدرالذکر می‌باشد؛ خواهشمند است اوامر لازم در خصوص تسریع در تصویب مصوبه مذکور صادر و دستور فرمایید این کمیسیون را از نتیجه تصمیمات متخذه مطلع کنند.

رئوف پیشدار، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: آنها در انتظار امضای غیر لازم دولت پای توافقی مابین نهادهای ذیربط در تعیین حقوق و مستمری خود هستند و خبر آخر اینکه وزیر کار و امور اجتماعی گفته است: دولت همچنان وقت نکرده توافق ارائه شده را بررسی و امضاء کند.

یکشنبه گذشته نیز مطابق همه ی یکشنبه‌های حداقل یک سال گذشته، بازنشستگان تامین اجتماعی در سرتاسر کشور اجتماعات اعتراضی برگزار کردند تا شاید توجه مسئولان را به وضعیت معیشت خود جلب کنند.

بازنشسته ها معتقدند؛ سازمان تامین اجتماعی یک نهاد مالی بیمه گر است که سرمایه آن متعلق به بیمه شدگان است و دولت نقشی در این سازمان نمی تواند داشته باشد جز اینکه بدهی کلان خودش را به سازمان مسترد کند تا بتواند از قبال تعهدات خود در برابر بیمه شدگان برآید.

هر سال میزان مستمری بازنشستگان و از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در اجرای مواد ١١١ و ٩۶ قانون تامین اجتماعی با توجه به افزایش هزینه های زندگی مطابق عرف و روال قانونی در شورای عالی کار مصوب، و برای تاییدی غیر ضروری به هیات دولت ارسال می شود.

میزان مستمری طبقات ذکر شده در شورای مذکور امسال نیز با نظر جمعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت و پیشنهاد مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و مصوبه هیات مدیره سازمان مطابق قانون تعیین و به هیات دولت فرستاده شده است.